مرتضى اطلق رخصة الصيد البحري السنوية الممكننة وتسلم نموذجا مصغراً لمركب صيد نموذجي من الفاو

أطلق وزير الزراعة الدكتور عباس مرتضى اليوم بحضور نقابات وتعاونيات الصيادين وممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور موريس سعادة، وفريق عمل الوزارة عملية اصدار رخصة الصيد البحري السنوية الممكننة وسلم اول بطاقة منها، على ان يتم مستقبلاً اصدار البطاقات لجميع الصيادين بالتعاون مع النقابات وتعاونيات الصيادين، وقدم سعادة خلال المؤتمر نموذجاً لمركب صيد نموذجي من الالياف الصناعية صممته الفاو يمكن تصنيعه في لبنان. وتوجه الوزير مرتضى بدعوة ممثل الفاو لكي تقوم المنظمة بتوفير التمويل من الجهات المانحة لتصنيع 50 مركباً لمصلحة الصيادين اللبنانيين.
ولفت مرتضى خلال المؤتمر الصحفي الى ان قانون الصيد في لبنان هو قانون قديم يعود الى العام 1929، ولم يعد يتناسب مع متطلبات قطاع الصيد، وبالتالي فإن الوزارة عملت على تحضير مسودة لقانون عصري جديد يلبي حاجات الصيادين وتطوير قطاع الصيد في لبنان سيعرض على مجلس الوزراء قريباً.
وأعلن انه من ضمن خطة العمل للأمن الغذائي ومكننة الاعمال نطلق اليوم رخصة الصيد البحري السنوية الممكننة والتي ستتيح جمع المعلومات الكاملة والدقيقة عن نشاط الصيد البحري في لبنان، مما يساهم بإنشاء قاعدة بيانات رقمية متاحة عند اللزوم يمكن التشارك بها مع المنظمات الدولية.
واكد مرتضى ان عملية مكننة الرخص التي انطلقت اليوم لقطاع الصيد البحري ستشمل تطوير ومكننة القطاعات الزراعية كافة، وسيتم وضع آلية لإصدار بطاقات لجميع المزارعين. وتوجه بالشكر الى منظمة الفاو لما تقدمه من دعم ومساعدة لتطوير القطاع الزراعي.


وقدم ممثل الفاو في لبنان الدكتور موريس سعادة نموذجاً مصغراً لمركب نموذجي للصيد البحري ولفت الى ان قطاع الصيد الاسماك هو قطاع اساسي خصوصاً انه يمثل الشرائح الاجتماعية الاكثر فقرا في لبنان، واكد دعم الفاو لان يشملهم الضمان الصحي والاجتماعي. واشار الى ان المركب تم تصميمه من قبل مصممين عالميين ليتناسب مع احتياجات الصيادين اللبنانيين من ناحية الكلفة والامان والانتاجية. ولكونه يصنع من الالياف الصناعية (الفايبر غلاس) فهو سيكون خفيف الوزن مما يوفر في عملية استهلاك الوقود وتخفيف الكلفة التشغيلية عن الصيادين. ويمكن ان يصل مدى عمله الى عمق 12 ميل بحري عن الشاطئ ضمن المنطقة الاقتصادية للبنان مما يتيح تخفيض الضغط عن الثروة السمكية على السواحل ويسمح بتجدد نمو الثروة السمكية فيها. كما ان المواد الاولية لتصنيعه متوفرة في لبنان.