مرتضى: نسعى لتحسين الوضع الإقتصادي الإجتماعي لمجتمعات الصيادين
وقع اتفاقية لتقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة:
مرتضى: نسعى لتحسين الوضع الإقتصادي الإجتماعي لمجتمعات الصيادين
اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى انه «لطالما كان لبنان وخصوصاً مدنه الساحلية تعتمد على صيد الأسماك كمصدر أساسي للغذاء ويساهم في تأمين جزء من الأمن الغذائي. وفي هذه الظروف الحساسة اقتصاديا التي تمر بها البلاد والظروف التي تمر بها المنطقة، لا بد لنا في وزارة زراعة ان نتابع خططنا الأساسية نحو استدامة الموارد الطبيعية وميزان الأمن الغذائي».
وخلال توقيع اتفاقية بين الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) ووزارة الزراعة حول تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها في مبنى الوزارة، اشار مرتضى الى انه «ضمن إطار استراتيجية وزارة الزراعة وخارطة الطريق الخاصة بالصيد البحري وتربية الأسماك، وسعي الوزارة لتطوير وتحديث البيانات والنصوص القانونية تماشياً مع النشاطات الواردة في الاستراتيجية؛ اتفقنا مع الاتحاد الدولي على التعاون في تنفيذ النشاطات المختارة عبر تقديم المساعدة الفنية لمصايد الأسماك المستدامة والمسؤولة، ضمن حدود استراتيجية الوزارة تجاهها، نقوم من خلال هذه الإتفاقية بخطوة إضافية لحسن استثمار مواردنا في الثروة البحرية»، ولفت الى انه «من خلال هذا الإتفاق بيننا نخطو معا نحو تطوير بياناتنا العلمية لتحديث تشريعاتنا، وبالتالي نسعى لتحسين الوضع الإقتصادي الإجتماعي لمجتمعات الصيادين، فإن دراسة المخزونات السمكية وتوالدها تساهم مباشرة في تطوير طرقنا في الصيد البحري المستدام الى جانب ذلك أيضاً العديد من ادوات الدعم لتحسين المراقبة وتطبيق القوانين».
اضافة الى تنفيذ النشاطات التالية:
1 - تزويد الوزارة بجدول حديث لتكاثر الاسماك مبني على اساس علمي يتصل بأنواع الاسماك الاكثر استهدافاً في لبنان .
2 - تحديث لائحة الأسماك ذات القيمة التجارية مع تحديد الكميات المسموح بصيدها
3 - اقتراح فترة زمنية يحظر بها الصيد
4 - تصميم ونشر جداول التكاثر الزمنية للأسماك بلبنان ليتم دراسته والموافقة عليه من وزارة الزراعة .
5 - تنظيم دورات تدريبية حول مناطق الصيد وادراتها والمراقبة الفعالة من خلال الانظمة المعلوماتية.
واعتبر وزير الزراعة ان «هذه الاتفاقية تشكل خطوة اضافية لحسن استثمار مواردنا في الثروة البحرية وتطوير بياناتنا العلمية لتساهم في تحديث تشريعاتنا وبالتالي تحسين الوضع الإقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين»، واضاف إننا نشكر «الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية على كل الجهود التي يساهم فيها، سواء من خلال حضوره الدائم وتعاونه في المسح الشامل لزوارق الصيد والمعدات القانونية وغير القانونية الذي نجريه حاليا بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة لامم المتحدة (الفاو)، كما ونشكر ايضا دولة النروج الصديقة لدعمها تنفيذ هذا الاتفاق، على أمل أن تكون هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعاون طويل الأمد بما فيه مصلحة اللبنانيين والثروة البحرية واستدامة الموارد».