مرتضى: لن نسمح بأن يتحوّل المزارع إلى متسول حقوق أو مساعدات ومستمرون في دعم صغار المزارعين وحفظ أمنه

أمل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لتجنُّب تضخُّم الأزمات التي تعصف بلبنان في الآونة الأخيرة.


وفي كلمة له خلال لقاء حاشد مع المزارعين في بعلبك- الهرمل، نظّمته الجمعية اللبنانية للدراسات، أكد مرتضى "سعي الوزارة للخروج من نمطية التواصل بينها والمزارعين"، مشدداً على "عدم القدرة على التساهل في ملف الأمن الغذائي، لذلك لا بد من وضع استراتيجية تحاكي الواقع الاقتصادي المأزوم، فأزمة اليوم تعجز وزارة عن حلها، وهذا يتطلب تكاتفاً وتضافر جهود من قبل كل الأفرقاء السياسية لتحصين غذائنا".
وأشار مرتضى إلى "إطلاق وزارة الزراعة مشروعين يصبّان في مصلحة الأمن الغذائي، الأول توسعة الأراضي الزراعية، والثاني مشروع التعاون مع البنك الدولي، يستفيد منهما كل المزارعين في مختلف الأراضي اللبنانية".
ولفت مرتضى إلى استمرار دعم الوزارة لصغار المزارعين وحفظ أمنهم الغذائي، ما يساهم في تعزيز التنمية الريفية.
ورداً على أسئلة المزارعين، اعتبر مرتضى أنه "من غير المسموح لأي موظف في وزارة الزراعة التقصير أو إهمال أي حق من حقوق المزارعين، لأن العامل في الزراعة هو عامل في سبيل خدمة الوطن"، مضيفاً بأنه " الدعم الحكومي كان لعنة على كل القطاعات التي استهدفها الدعم في الآلية والنوعية ، ممكن أن نستوعب أن يغش التجار في الأسمدة وأن يتم احتكار أي صنف من المواد المدعومة، إلا احتكار حليب الأطفال ما هو الا جريمة موصوفة أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً".


وتابع مرتضى: "لن نسمح بأن يتحول المزارع إلى متسول حقوق أو مساعدات، من واجب وزارة الزراعة التواصل مع الجهات المانحة لتأمين الحد الأدنى من حاجات ومستلزمات بقاء المزارعين في أرضهم".
وأكد وزير الزراعة "حاجة لبنان إلى إعادة تشغيل معمل الشمندر السكري، خاصةً أن هذه الزراعة أثبتت نجاحها، وجدواها الإقتصادية أصبحت مربحة لا بل ملحّة لتخفيف ثقل الإستيراد وارتفاع كلفة المواد المستوردة".
شارك في اللقاء أعضاء قيادة إقليم البقاع في حركة أمل، وممثلي الأحزاب ، رئيس مصلحة زراعة بعلبك- الهرمل الدكتور محمود عبدالله ورؤساء بلديات المنطقة وفعاليات نقابية وزراعية وروحية وحشد كبير من المزارعين.