جولة لوزير الزراعة على مزارعي محافظة بعلبك الهرمل ولقاء مع فريق عمل المشروع الأخضر في البقاع
جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في محافظة بعلبك - الهرمل يرافقه عضو اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر الاستاذ محمد موسى، ومدير مكتب وزير الزراعة السيد أحمد رمضان، حيث التقى عدداً من المزارعين ورؤساء المكاتب لمواكبة عمليات تسجيل "سجل المزارعين" التي فاق عدد المنتسبين لنظامها الـ 30 ألف مزارع حتى تاريخه.
وأطّلع الحاج حسن خلال جولته على سير المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون والشراكة مع الهيئات والمنظمات الدولية المانحة، فيما عقد اجتماعاً مع رئيس مصلحة الزراعة في المحافظة الدكتور عباس الديراني ورؤساء الدوائر والمكاتب.
وفي كلمة له عقب اللقاء، أكد الحاج حسن أن «المنطقة تمر بمرحلة حساسة جداً وهناك صعوبات جمة يعاني منها هذا الوطن، لكن الفرص موجودة لعودة الاقتصاد إلى ما كان عليه من البوابة الزراعية من أجل تمكين الأمن الغذائي في محافظة بعلبك الهرمل بإرسال رسالة حقيقية لـ"سجل المزارعين"»، لافتاً إلى أننا «راهنّا دوماً على أن ينطلق هذا السجل بوتيرة متسارعة عن طريق كل فني وعنصر عَمِل بشكل مستمر من أجل الوصول إلى الأرقام الحالية».
وأشار إلى أن «عدد المسجلين في هذه المحافظة وصل إلى 7000 مزارع، وعلى الرغم من حصول تغيير في "نظام التسجيل" (System)، تداركنا الأمر منذ 4 أشهر ليصل عدد المسجلين من كل لبنان إلى ٣٠ ألف مزارع»، متوقعاً «أن يصل العدد إلى 50 ألفاً وخلال عام الى ٨٠ الفاً».
وشدد على ضرورة «مواصلة التسجيل في هذا السجل، لأنه لم يعد باستطاعتنا التعامل مع أي مزارع ما لم يكن مسجلاً فيه بدءاً من قطاع التربية السمكية الحيوانية وصولاً إلى القطاع الزراعي»، لافتاً إلى أن «هناك مؤسسات كانت تعمل معنا بدون "داتا" (بيانات)، لكننا اليوم نعمل وفقاً للطريقة الصحيحة المستدامة من خلال "سجل المزارعين"، فالأرقام واعدة جداً».
وأضاف: «بدأنا منذ 10 أيام باستقبال طلبات "المشروع الأخضر" وأموال هبات من الدول المانحة ومن الدانمارك ضمن شروط، لصرفها بعيداً عن المحسوبيات فور استكمال الاستثمارات»، مؤكداً أن «أبوابنا مفتوحة يومياً من الساعة الثامنة صباحاً في كل المراكز حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر كل يوم، لاستقبال الطلبات ومعالجة الأمور بوتيرة متسارعة».
وحول مسألة القمح الطري، ذكر الحاج حسن «أننا بدأنا بإنتاجية عالية ولدينا طموح ونعمل بأجواء من الثقة مع المزارع والمواطن لنصل إلى زراعة 100 ألف دونم»، مشيراً إلى أنه تم توزيع مساعدات الى 1322 مزارع وحددنا سعر للقمح بـ270 دولار، وكلما توسعنا بزراعة القمح الطري كلما تقدمنا باتجاه الهدف المطلوب لتحقيق استدامة هذا القطاع بالتعاون مع "الفاو" (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) والـ UNDP (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي).
ولفت إلى أن «هناك بعض الملاحظات والانتقادات التي وجهها "البنك الدولي" لجهة الاقتراض، لكننا نرى أنه إذا كانت ضمن المنطق ولـ10 سنوات بفائدة صفر، فهذا أمر جيد، ولنضع الأمور بأولوياتها بالزراعة والصناعة من أجل تثبيت هذين القطاعين».
ودعا الحاج حسن أهالي بعلبك الهرمل والأحزاب والجمعيات والهيئات الفاعلة في المنطقة إلى تفعيل عملية التسجيل ومساعدتنا من أجل استمرار هذا القطاع وللتخفيف عن كاهل المزارع.
وقال: «نحن اليوم لم نعد نستطيع اعتبار اي مزارع في لبنان مزارعاً اذا لم يكن مسجلاً ضمن السجل الزراعي بكل متفرعاته النباتي والحيواني، فالسجل يؤمن لنا الداتا (البيانات) والعمل السليم، وقد تسجل حتى الآن في سجل المزارعين الواعد 8846 مزارعاً في محافظة عكار، وهي الأولى على صعيد لبنان، ونرفع لها القبعة، يليها بعلبك الهرمل، ثم الجنوب، والنبطية، وجبل لبنان».
كما والتقى الحاج حسن فريق عمل المشروع الأخضر في البقاع، لمواكبة تطبيق الآلية المعتمدة في متابعة الطلبات التي يتم تقديمها إلى المشروع الذي أعلن عنه سابقاً من أجل استصلاح الأراضي.
وأطلق الحاج حسن دفعة جديدة من الطلبات تستمر حتى 25 أيلول بمنحة مقدمة من الدانمارك وبتنفيذ من "الفاو"، موضحاً أن «هذا الأمر سيساعد على استصلاح الأراضي الزراعية لتمكين المزارعين وتثبيتهم في أرضهم في البقاع والجنوب والشمال».
#وزير_الزراعة
#عباس_الحاج_حسن