في إطار سعي وزارة الزراعة لتطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في لبنان، نتيجة لجهود الوزارة على مدى عقدين من الزمن وتطورات الحدود الجغرافية، ووعي الوحدات المعنية بالقطاع في وزارة الزراعة لأهمية وحجم القطاع، مدعومة بإرادة سياسية واعية لأهمية البعد السيادي في استثمار المقدرات الوطنية لدعم الأمن الغذائي الوطني، ومتابعة دقيقة من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، أطلقت وزارة الزراعة خطة تطوير قطاع المصايد وتربية الأحياء المائية اليوم في السراي الكبير برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، بحضور الوزير الحاج حسن، وحشد من الشخصيات المؤثرة في القطاع في القطاعين العام والخاص.
وتبدأ الأهمية في ما جاء في البيان الوزاري لحكومة معأ للإنقاذ: حيث تم ذكر ستة نقاط "في الزراعة:
• 1. دعم القطاعات الزراعية كافة
• 2. تشجيع اإلرشاد الزراعي
• 3. التعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة
• 4. تفعيل عمل التعاونيات
• 5. دعم البرامج والمشاريع الزراعية
• 6. تطوير قطاع الصيد البحري.
وتستجيب هذه الخطة على 4 نقاط من 6 بشكل مباشر وهادف وبناء وتوجه الخطة التي تم إعلانها اليوم الى جميع المعنيين:
• أولاً: للصيادين ومربي الأسماك من خلال دعوتهم
• ثانياً: القطاع الخاص لنقدم لهم قطاع قابل للإستثمار
• ثالثاً: من سراي الحكومة للتأكيد على تمسك الوزارة بتعهداتها حيث تم استحداث الخطة من خلال العمل على دراسات في النقاط التالية:
• واقع الحال لقطاع مصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية،
• حقوق الإستثمار في الصيد البحري الخاصة بلبنان،
• العمق الجغرافي والعلمي لقطاع تربية الأسماك الداخلية البحرية مع فكرة عن الإنتاج إقليمياً،
• تتبعه جولة تحليلية للمعنيين بالقطاع ونقاط القوة والتحديات بالإضافة الى الخطة الإستراتيجية التي ساهمت بالوصول الى خطة العمل هذه، "خطة عمل وزارة الزراعة من أجل تطوير قطاع مصايد الأسماك وتربية الاحياء المائية في لبنان"، من خلال رؤيا واضحة وهادفة نتعرف على الخطوط العريضة للخطة من خلال:
• الأهداف العامة للمرحلة القصيرة والمتوسطة الأمد وهي مقسمة على محاور أربعة
• خطة عمل متوسطة الى طويلة الأمد في محاور إضافية
• الأسباب الموجبة والمحفزة للإستثمار في تربية الأسماك والصيد البحري
• القيمة السوقية للإستثمارات في القطاع لأصحاب الإستثمارات في القطاع الخاص
• المساهمة في تحقيق ركيزة الأمن الغذائي
• زيادة القدرة التنافسية
• الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
• زيادة العائدات من الصادرات و تخفيف فواتير الإستيراد
• زيادة حجم الإستثمار في قطاع الصيد البحري و تربية الأحياء المائية.
• تثبيت لبنان على الخارطة العالمية..
#وزير_الزراعة
#عباس_الحاج_حسن