بيان صادر عن #وزارة_الزراعة: وثيقة لمؤتمر باريس تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في لبنان التي تفاقمت بسبب العدوان الإسرائيلي
أعدت وزارة الزراعة وثيقة لمؤتمر باريس بناءً على توجيهات دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال الاستاذ نجيب ميقاتي رئيس لجنة الطوارئ الحكومية. الوثيقه تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن الغذائي في لبنان، والتي تفاقمت بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 8 أكتوبر 2023.
وتتناول الوثيقة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الزراعي، خصوصاً في محافظات لبنان الجنوبي، النبطية، البقاع، وبعلبك-الهرمل. وأدت هذه الهجمات إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي.
وتعرض للوضع الراهن والتحديات منذ عام 2019، حيث يعاني لبنان من أزمة غذائية متفاقمة نتيجة الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. يزداد الوضع سوءاً مع الاعتماد الكبير على الواردات الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 400% بين عامي 2021 و2023. كما زاد العدوان الإسرائيلي من تعقيد الأزمة من خلال تدمير مساحات زراعية كبيرة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
كما تفند الوثيقة للإجراءات المقترحة من الوزارة وهي:
1. الإجراءات قصيرة المدى:
- حماية سلاسل التوريد الغذائية واستمرار عمل الموانئ والمعابر الحدودية لتأمين تدفق المواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي.
- تقديم مساعدات مالية عاجلة للمزارعين المتضررين، ودعم المزارعين في المناطق الآمنة لزيادة الإنتاج.
- مراقبة صحة الحيوانات وتكثيف برامج الوقاية من الأمراض التي قد تنتقل بسبب النزوح والتغيرات البيئية.
- دعم صيادي الأسماك المتأثرين بتوقف الصيد في الجنوب، ودعم مزارع الأسماك النهرية التي تعطلت أعمالها.
2. الإجراءات متوسطة المدى:
- إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة بفعل الفوسفور والحرائق.
- إعادة تأهيل المنشآت الزراعية المتضررة مثل معاصر الزيتون ومصانع تعبئة الفواكه في الجنوب والبقاع.
- دعم الصناعات الزراعية لزيادة القدرة الإنتاجية وضمان استمرارية الإنتاج في المناطق الريفية.
3. الإجراءات طويلة المدى:
- إعادة بناء الصناعات الغذائية الريفية لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات.
- دعم إنتاج الحبوب والبقوليات من خلال توفير البذور وتوسيع المساحات المزروعة، ما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني.
وتؤكد الوزارة في هذه الوثيقة على ضرورة الاستجابة الفورية والمنسقة لتخفيف الآثار السلبية على القطاع الزراعي في لبنان. من خلال تقديم مساعدات عاجلة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد، يمكن للبنان أن يخطو خطوات مهمة نحو تأمين مستقبل مستدام للأمن الغذائي.
بيروت 22 تشرين الأول 2024
#وزير_الزراعة
#عباس_الحاج_حسن