بيان صادر عن وزارة الزراعة حول مشروع قانون الغابات والمراعي

 
   تعلن وزارة الزراعة أنه، وبتاريخ 27/11/2025، وبفضل جهود وتعاون جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، لا سيّما الجهأت الأكاديمية والأهلية وغيرها، أحالت وزارة الزراعة مشروع قانون الغابات والمراعي إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاعطائه مجراه القانوني:
 
لمحة عن هدف مشروع القانون وهيكليّته:
يهدف مشروع القانون إلى تحديث القانون الصادر في العام 1949 لتنظيم قطاع الغابات في لبنان، ويتضمّن 181 مادة مقسّمة إلى 10 أقسام وفق التالي:

 
المراحل التي سبقت إحالة مشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء:

 
ما الجديد الذي يحمله هذا المشروع:
دمج القوانين السابقة المتعلّقة بهذا الموضوع (قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، قانون المحافظة على الثروة الحرجية والاحراج رقم 85 تاريخ 7/9/1991، وقانون حماية الغابات رقم 558 تاريخ 24/7/1996)،  وتحديثها لمواكبة المفاهيم الجديدة في إدارة الغابات والمراعي من جهة، خاصة في ظل الظواهر الكونية المستجدة والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي أبرمها لبنان مثل تغيّر المناخ والتصحّر والتنوّع البيولوجي وغيره، وملاءمة هيكليات الإدارات المعنية من جهة أخرى، لاسيّما:

 

 

 
 
تؤكّد وزارة الزراعة أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية وطنية شاملة لحماية الثروة الحرجية والمراعي في لبنان، وتعزيز دورها البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وضمان إدارتها وفق أعلى المعايير العلمية والحديثة، بما ينسجم مع التزامات لبنان الدولية ومع حاجات المجتمعات المحلية والتنمية المستدامة.
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة