وزارة الزراعة اللبنانية تطلق المسح العلمي الرابع للموارد السمكية على السواحل اللبنانية بالشراكة مع  

 
أطلقت وزارة الزراعة اللبنانية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، واللجنة العامة للمصايد في البحر الأبيض المتوسط (GFCM)، والمجلس الوطني للبحوث العلمية (CNRS)، المسح العلمي الرابع للموارد السمكية على طول السواحل اللبنانية.
 
ويُقام هذا المسح، الذي يستمر من 5 إلى 20 تشرين الأول 2025، على مدار 12 يومًا، ويستند إلى نجاح ثلاثة مسوحات سابقة أجريت في أعوام 2021 و2022 و2023. وتهدف هذه المسوحات إلى توفير بيانات حيوية لتقييم المخزونات السمكية، وتحديد المناطق التي تتجمع فيها الأسماك الصغيرة والبالغة، ورسم خرائط المواطن والأنظمة البيئية الحرجة.


 
وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع “إدارة المصايد والأنظمة البيئية القائمة على الاقتصاد الأزرق للمتوسط” (FishEBM Med)، الممول من الهيئة العالمية للبيئة (GEF). ويشارك في المشروع خبراء من وزارة الزراعة، وCNRS، وFAO لبنان، وGFCM، وسلطات الموانئ، فيما تم توفير السفينة البحثية الحديثة من قبل معهد البحوث والتدريب في مصايد البحر المتوسط (MEDFRI) في تركيا، مستفيدين من خبرة MEDFRI الطويلة في المسوحات البحرية.


 
وخلال الحملة، سيتم إجراء أكثر من 30 عملية صيد باستخدام الشباك الجرّافة على أعماق تتراوح بين 100 و500 متر، وفق خطة استطلاعية معدة مسبقًا.
 
وسيتم تحليل النتائج المجمعة من أربعة أعوام من المسوحات ونشرها في أوراق علمية، لتعزيز فهم الموارد البحرية والأنظمة البيئية في المياه اللبنانية، والمساهمة في مبادرات GFCM الإقليمية لتعزيز الاستدامة في المصايد البحرية في البحر المتوسط. ويعد هذا المسح أمرًا حاسمًا لسد الثغرات في البيانات الحالية، من خلال تقديم معلومات معيارية عن الأنواع والموائل، ما يدعم مباشرة تقييم المخزونات السمكية، ويؤدي إلى تقديرات أدق للكتلة الحيوية ومعدلات الصيد، ويسهّل اتخاذ قرارات الإدارة المبنية على الأدلة العلمية.
 
كما تواصل GFCM دعم لبنان في إقامة نظام مراقبة دوري للموارد السمكية، متوافق مع المنهجيات الإقليمية، لتكملة الجهود الوطنية والمساهمة في وضع سياسات إدارة مستدامة للمصايد.


 
وأكدت ممثلة FAO في لبنان، نورة أورابة حداد، على أهمية المبادرة، قائلة:
"يمثل هذا المسح الرابع خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة المصايد في لبنان. من خلال توليد بيانات دقيقة وبناء المعرفة حول النظم البيئية البحرية، ندعم السلطات الوطنية والمستفيدين المحليين لوضع وتنفيذ سياسات تحمي الموارد البحرية، وتأمين سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأزرق في البلاد."
 
وأضافت: "تظل FAO في لبنان ملتزمة بالعمل عن كثب مع وزارة الزراعة، وCNRS، والصيادين من جميع الفئات، وكل أصحاب المصلحة في قطاع المصايد، من خلال تقديم الخبرة التقنية لضمان استدامة ومرونة القطاع السمكي."
 
من جانبه، شدّد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني على أهمية هذه المبادرة الاستراتيجية، مؤكّدًا أن:
"إطلاق المسح العلمي الرابع للموارد السمكية يعكس التزام وزارة الزراعة بحماية الثروات البحرية اللبنانية، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع السمكي. هذه البيانات العلمية الدقيقة ستمكّننا من اتخاذ قرارات مستنيرة لإدارة المصايد، والحفاظ على المخزون السمكي للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع السمكي ودعم الاقتصاد الأزرق في لبنان. كما أن المشروع يرسخ شراكة الوزارة مع جميع المعنيين، من صيادين وخبراء وقطاع بحثي، لتوحيد الجهود نحو إدارة علمية ومسؤولة للموارد البحرية تحافظ على التنوع البيولوجي وتدعم الأمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الساحلية.
 
ونحن نؤكد دعمنا الكامل للصيادين اللبنانيين، حيث تُظهر النتائج الأولية للمسح أن المخزون السمكي في مياهنا جيد، ما يمنحنا التفاؤل بقدرة القطاع على الاستمرار والنمو، ويعزز الثقة بين الجهات المعنية لضمان استدامة المصايد والحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة."
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة