وزير الزراعة يُصدر تعميماً ملزِماً للتنسيق مع الجهات المانحة والمنفّذة للمشاريع الزراعية

 
بيروت – 11 آب 2025
أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني تعميماً إدارياً (رقم 1/2025) يفرض على جميع المنظمات الدولية، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات المنفّذة للمشاريع الزراعية في لبنان، التنسيق المسبق والإلزامي مع وزارة الزراعة قبل وخلال تنفيذ أي مشروع زراعي ممول من جهات غير حكومية.
 
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية الكاملة، منع الازدواجية في التنفيذ، وتوحيد الجهود ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للزراعة.
 
آلية التنسيق المسبقة:
ألزم التعميم جميع الجهات المانحة والمنفذة بتقديم كتاب رسمي إلى وزير الزراعة قبل مباشرة أي نشاط، يتضمن معلومات تفصيلية عن المشروع تشمل: الجهة الممولة والمنفذة، الأهداف والمكونات، قيمة التمويل، النطاق الجغرافي، عدد المستفيدين، المدة الزمنية، وطلب تسمية نقطة اتصال (Focal Point) من قبل الوزارة.
 
دور الوزارة:
تقوم وزارة الزراعة وبناءً على موافقة خطيّة من الوزير، بـ

 
متابعة التنفيذ:
ألزم التعميم الجهات المانحة والمنفذة بـ:

 
توزيع المساعدات:
في حال تضمّن المشروع توزيع مساعدات مالية أو تقنية أو عينية، يتوجب على الجهة المنفذة:

 
الشفافية شرط إلزامي:
وأكد الوزير نزار هاني أن هذا التعميم يشكّل مرجعية وطنية ملزمة لتنسيق جميع المشاريع الزراعية، مشدداً على أن تسجيل المزارعين في "سجل المزارع" هو شرط أساسي للاستفادة من أي مساعدة.
 
وأضاف: “وزارة الزراعة منفتحة على كل الشراكات الجدية والفاعلة، ونؤكد أن أي مشروع زراعي يحتاج إلى التنسيق الكامل مع الوزارة، بما يضمن الشفافية وحماية المزارعين، ويوجه الدعم إلى المستفيدين الفعليين، ويساهم في تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الاستدامة"
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة