#وزير_الزراعة عقد اجتماعاً لبحث الرزنامة الزراعية: حماية المنتج الوطني ضمن اولى الاولويات
استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه في الوزارة وفداً من ممثلي المزارعين في منطقتي البقاع وعكار، بالإضافة إلى وفد من أصحاب الشركات المختصة بالصناعات الغذائية، وخصوصاً صناعة البطاطا، ومستوردين ومصدرين، وذلك بحضور مجموعة من السادة النواب وهم: الدكتور قبلان قبلان، ميشال ضاهر، ملحم الحجيري، سجيع عطية، محمد سليمان جيمي جبور. كما حضر اللقاء مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ومستشارا وزير الزراعة الدكتور سالم درويش وعبدالله ناصرالدين، بالإضافة إلى المدراء المختصين في الوزارة.
تم التباحث خلال اللقاء في موضوع التزام لبنان بالرزنامة الزراعية، خصوصاً بما يتعلق بزراعة البطاطا، حيث جرى التأكيد على أهمية تنظيم عمليات الزراعة والتسويق، لضمان استدامة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما تم النقاش في ملف الاستيراد والتصدير للعديد من المنتجات الزراعية في لبنان، حيث تم التركيز على ضرورة حماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي لبعض المنتجات الزراعية مقارنة بالإنتاج المحلي، وضبط عمليات التهريب.
وتم عرض اقتراح وزارة الزراعة الذي قدمه مدير عام الوزارة المهندس لويس لحود، والذي تضمن خططاً تنظيمية لتحسين التسويق المحلي والدولي للمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ضوابط على الاستيراد للحفاظ على توازن السوق وحماية المزارعين اللبنانيين.
وجرى خلال اللقاء طرح عدد من المشاكل والحلول لها، حيث تم التأكيد على أن إنتاج لبنان السنوي من البطاطا قد وصل إلى أكثر من 500 ألف طن، في حين أن الاستهلاك المحلي يصل إلى 700 طن يومياً، وهو ما يرتب تحديات في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وتم اقتراح مجموعة من الحلول التي تعتمد على تعزيز دعم المزارعين من خلال تحفيز الزراعة المستدامة، وتنظيم الاستيراد لضمان عدم دخول كميات كبيرة من البطاطا المستوردة التي تؤثر سلباً على الأسعار المحلية، بالاضافة الى تعزيز دور الشركات المحلية في تصنيع المنتجات الزراعية لزيادة القيمة المضافة، وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر للمنتجات المحلية.
كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير سياسات تسويقية فعّالة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية اللبنانية في الخارج، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بالصادرات الزراعية.
وأكد الوزير الحاج حسن في نهاية اللقاء على ضرورة استمرار التعاون بين وزارة الزراعة، وجميع المؤثرين في القطاع وفي مقدمتهم اهلنا المزارعين، والشركات الغذائية، المستوردين والمصدرين، شاكراً السادة النواب على حضورهم ودعمهم القطاع الزراعي اللبناني، مما يؤثر ايجاباً لتحقيق استدامة اقتصادية في هذا القطاع الحيوي. مشيراً الى ضرورة الالتزام بالرزنامة الزراعية، واعداً بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.
ووضع الحاج حسن حماية المنتج الوطني من التحديات الاقتصادية ضمن اولى اولوياته.
#وزارة_الزراعة
#عباس_الحاج_حسن