اللقيس يتابع غدا خلال زيارته الى سوريا جهوده لتسهيل انسياب المنتجات الزراعية وتخفيض كلفة النقل البري
اكد وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس ان لبنان لم يقرع ابواب سوريا الا وكان الصدى ورد الفعل ايجابياً، واعلن الى ان وزارة الزراعة تتابع عملها وخطواتها بجدية وثبات لتأمين الأسواق للمنتجات الزراعية اللبنانية، وبعد السعودية الوجهة غداً ستكون الى سوريا، وفي 20 نيسان المقبل الى الاردن.
وأشار الوزير اللقيس الى ان التفاهمات التي نقوم بها مع الدول الشقيقة والصديقة هي لمصلحة القطاع الزراعي، ونبه الى ان الاستنسابية في العلاقات لا يمكن ان يكون بين الدول، كما لا يمكن التنكر للتاريخ والجغرافيا في العلاقة مع سوريا، فهي الخيار الافضل لتصدير المنتجات الزراعية براً مقابل الكلفة المضاعفة والمخاطر على البضائع المصدرة بحراً، فالتعاطي يجب ان يكون ايجابياً لمصلحتنا جميعاً حتى للمختلفين معها، نحن ليس لدينا حسابات خاصة فمصلحة المزارعين هي أولويتنا.
واكد الوزير اللقيس ان الحكم هو استمرار ولذلك فإن جميع برامج المساعدات التي انطلقت سابقاً سنقوم بمتابعتها، مشيراً الى انه يفضل توزيع المساعدات والدعم عبر التعاونيات تبعاً لتصنيفها. ولفت الى ان برنامج زراعة الاعلاف وانتاج الحليب اصبح ملفه في مجلس الوزراء.
واعلن الوزير اللقيس ان وزارة الزراعة رفعت الى مجلس الوزراء لائحة بجميع الاحتياجات والمساعدات للقطاع الزراعي وتم اقرار وضعها على جدول المناقصات، ولفت الى انه رفع أيضاً طلباً للموافقة على توزيع بذار القمح مجاناً على المزارعين.
واوضح الوزير اللقيس ان اعادة الدعم لزراعة الشمندر السكري كانت مدار بحث في اللجنة الاقتصادية الوزارية، وتم توضيح النقطة الرئيسية المتمثلة في ان المزارع كان يبيع انتاجه للتاجر بسبب التأخير بمواعيد الاستلام والدفع.
كلام الوزير اللقيس جاء خلال استقباله اللقاء الوطني للهيئات الزراعية وتطرق البحث الى واقع القطاع الزراعي والتعاون في مختلف المجالات في المصالح الاقليمية وفي اللجان القطاعية. واشار الى ان الوزارة وضعت برنامجاً واضحاً للمنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بموجب اجازات وحصرها بالتي تنافس الانتاج المحلي اللبناني.
النائب علي فياض ومزارعو الوزاني
وبحث الوزير اللقيس مع النائب علي فياض ومزارعو الوزاني في حاجات ومشاكلهم، وتطرق البحث ايضاً الى ملف السدود والبحيرات واكد استعداد الوزارة لدراسة امكانية انشاء بحيرة في سهل الخيام.
ورأى الوزير اللقيس ان مشاكلهم تتشابه مع مشاكل القطاع الزراعي ككل، مؤكداً الاستعداد لتلبية مطالبهم ومساعدتهم في مختلف المجالات. وأعلن ان وزارة الزراعة بعد حصولها على موافقة مجلس الوزراء ستشتري معدات جديدة لرش المبيدات بالمروحيات لمكافحة الآفات الزراعية التي تتم بالتعاون مع الجيش اللبناني.
وبعد اللقاء اكد النائب فياض انه جرى التركيز على وضع الزراعي في منطقة الوزاني والجنوب، كما جرى استعراض لواقع الزراعة في البقاع. اتينا اليوم لان هناك حالة طوارئ زراعية يجب ان تعلن اليوم، في ما يتعلق بالمرض الذي يجتاح الزيتون في الجنوب بصورة اساسية كما ايضا في البقاع، مرض عين الطاووس وفي اسابيع قليلة اهلك 70% في بعض المناطق من أشجار الزيتون. هذا الامر يستدعي حركة عاجلة ومعالي الوزير اعلن ان الوزارة بصدد شراء بعض الآلات التي تستخدم بالطائرات بحيث تتم المكافحة على مناطق واسعة ولكن لأسباب لها علاقة بالبيروقراطية الادارية، الوضع يحتاج الان الى حركة على مستويين: حركة عاجلة على الارض بانتظار الخطوة الاستراتيجية عبر الطائرات.
وأضاف النائب فياض: نحن شرحنا المشكلة ومعالي الوزير وعد بالمعالجة، وانا الان اعيد المناشدة لمجلس الوزراء بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ موسم الزيتون في الجنوب وفي مناطق لبنانية أخرى. واستفاض المزارعون في شرح حاجاتهم لبعض الادوية الزراعية بصورة عاجلة لمعالجة بعض الامراض التي تحتاج الى تحرك عاجل. تحدثنا ايضا في موضوع زراعة القمح والحل في تنظيم هذا القطاع. لكن لا يجوز اي منطقة غير ممسوحة استثنائها من زراعة القمح. كما تم الحديث باستفاضة عن الحاجة للتصدير عبر سوريا ومعبر نصيب، وشرح المزارعون كذلك مدى ارتفاع الرسوم التي تفرض عبر سوريا وارتفاع كلفة الحاوية من حوالي 400 دولار اميركي الى 1400 دولار اميركي، وفي ما يتعلق بالموز ارتفعت الرسوم اضعاف مضاعفة، كل حاوية حوالي 4000 دولار اميركي رسوم.
ولفت النائب فياض الى ان الوزير اللقيس وعد بمعالجة ملف النقل البري خلال زيارته الى سوريا (غداً) كما سيتم البحث بكل الموضوعات، ورأى ان هناك حاجة ماسة لفتح هذا المعبر (معبر نصيب) وتنظيم التدفق الحر وغير المكلف عبره كما كان كما كان الحال في السابق على المعابر.
ووضع فياض الاجتماع اليوم تحت عنوان بداية اتصال مباشر ما بين المزارعين وبين الوزارة ومعالي الوزير وان هذا الامر سيستكمل على المستوى العملي.