اللجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي تُقرّ مشاريع المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الإنتاج العضوي

 
في خطوة نوعية تعكس التقدم في مسار تطوير التشريعات الزراعية وتعزيز منظومة الإنتاج المستدام، عقدت اللجنة الوطنية الاستشارية للإنتاج العضوي اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء 7 تموز 2026، برئاسة رئيس اللجنة مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، وبمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.
 
وشكّل الاجتماع محطة مفصلية في مسار تطبيق قانون تنظيم الإنتاج العضوي، إذ أقرت اللجنة مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون رقم 158 الصادر بتاريخ 8 أيار 2020، والمتعلق بتنظيم الإنتاج العضوي في لبنان، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس شورى الدولة لمراجعتها واستكمال المسار القانوني والإداري اللازم لإصدارها.
 
ويُعد إقرار هذه المراسيم خطوة أساسية نحو استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للإنتاج العضوي، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويؤمن بيئة قانونية متكاملة لتنظيم هذا القطاع، ويعزز ثقة المستهلكين والأسواق المحلية والخارجية بالمنتجات العضوية اللبنانية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة.
 
كما اتفق أعضاء اللجنة على تنظيم المؤتمر الوطني الأول للزراعة العضوية في 23 أيلول 2026، في مقر نقابة المهندسين في بيروت، بمشاركة المنتجين والمشغلين العضويين، والمؤسسات الرسمية، والجامعات، والجهات المانحة، والخبراء والشركاء المحليين والدوليين. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار الوطني حول مستقبل الزراعة العضوية في لبنان، وتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض أحدث التقنيات والممارسات، ومناقشة السياسات الكفيلة بتطوير هذا القطاع الواعد، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية اللبنانية.
 


وفي ختام الاجتماع، حضر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، حيث ثمّن الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية، مشيداً بما أظهره القائمون على إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية من التزام ومثابرة في إنجازها، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل خطوة أساسية نحو استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للإنتاج العضوي وتعزيز مسار التنمية الزراعية المستدامة.
 
وأكد الوزير هاني أن استكمال المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الإنتاج العضوي يمثل إنجازاً مؤسسياً واستراتيجياً من شأنه ترسيخ أسس هذا القطاع وتنظيمه وفق أفضل المعايير، بما يعزز تنافسية المنتجات العضوية اللبنانية في الأسواق المحلية والخارجية. كما شدد على أن وزارة الزراعة تضع دعم الإنتاج العضوي في صلب أولوياتها، لما يمثله من ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي، وحماية البيئة، وصون التنوع البيولوجي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية اللبنانية، انسجاماً مع رؤية الوزارة لبناء قطاع زراعي حديث، مستدام، وقادر على مواكبة المتغيرات البيئية والاقتصادية ومتطلبات الأسواق الدولية.
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة