لبنان يطلق آلية للمنح الزراعية الذكية مناخياً بقيمة 20 مليون دولار أميركي لتعزيز الزراعة المستدامة

 

وجمع حفل الإطلاق معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، والمهندس محمد القباني ممثلاً مجلس الإنماء والإعمار، وثائر الشريده، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، وممثلة مدير مجموعة البنك الدولي، السيدة مي إبراهيم، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الحكومية وشركاء التنمية والجهات المعنية في القطاع الزراعي في لبنان.

 

 

ومن خلال هذه الآلية الجديدة، يمكن للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية التقدّم بطلبات للحصول على منح زراعية ذكية مناخياً، تتراوح قيمتها بين 500 و5,000 دولار أميركي للمزارعين والمزارعات، وبين 10,000 و35,000 دولار أميركي للتعاونيات والجمعيات الزراعية، بهدف الاستثمار في أنظمة الري الكفؤة، والطاقة المتجددة، والبيوت المحمية، والآلات والمعدات الزراعية، ومرافق التخزين وما بعد الحصاد، ومعدات التصنيع، وغيرها من الحلول والتقنيات الذكية مناخياً. وإلى جانب الدعم المالي، سيحصل المستفيدون والمستفيدات الذين يتم اختيارهم على تدريب ودعم في إعداد خطط الأعمال، بما يعزّز استدامة استثماراتهم وأثرها.

وقال وزير الزراعة الدكتور نزار هاني: "ننظر إلى هذه المنح كأداة استثمارية مباشرة لدعم المزارعين والمزارعات والتعاونيات والجمعيات الزراعية، بما يساعدهم على خفض كلفة الإنتاج، وتحسين استخدام المياه والطاقة، واستعادة جزء من قدراتهم الإنتاجية المتضررة، وتطوير استثمارات أكثر كفاءة واستدامة. والأهم أن التمويل لن يكون منفصلاً عن بناء القدرات والمساعدة الفنية، بل سيتكامل مع التدريب والإرشاد وإعداد خطط الأعمال، ومع دعم الروابط المستدامة مع الأسواق والمشترين. هدفنا أن يتحول التمويل إلى إنتاج أفضل، وكلفة أقل، ودخل أكبر، وقدرة أقوى على الصمود والاستمرار".

وفي هذا الإطار، أكّد رئيس مجلس الإنماء والإعمار، المهندس محمد علي قباني، أن "إطلاق المنح الزراعية الذكية مناخياً يشكّل محطة مهمة في انتقال مشروع GATE من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، إذ لا ننظر إلى هذه المنح كدعم مالي قصير الأمد، بل كاستثمار في مستقبل القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات. ولن يُقاس نجاح هذه المبادرة بعدد المنح المقدّمة فحسب، بل بالأثر الفعلي الذي ستُحدثه في حياة المزارعين والمزارعات والتعاونيات، من خلال ضمان وصول الفرص إليهم بشفافية، والمساهمة في التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة".


 

ومن جهتها، أكّدت ممثلة مدير مجموعة البنك الدولي، السيدة مي إبراهيم، أن "إطلاق المنح الزراعية ضمن مشروع GATE، المموّل من البنك الدولي، يشكّل خطوة مهمة في الانتقال من مرحلة التحضير إلى التنفيذ الفعلي، بما يسهم في دعم تعافي القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز نموّه المستدام، بعد التحديات الكبيرة التي واجهها نتيجة الأزمات والحروب". وأشادت بصمود المزارعين والمزارعات والتعاونيات الزراعية ودورهم الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي، مشدّدةً على «أهمية تسريع تنفيذ المشروع وتحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت، ومؤكّدةً استمرار البنك الدولي في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه، كما فعل على مدى السنوات الماضية، ولا سيما خلال الأزمات.
 

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة في لبنان، السيد ثائر الشريده: «تأتي هذه الآلية في مرحلة حاسمة لدعم تعافي القطاع الزراعي في لبنان، من خلال مساعدة المزارعين والتعاونيات على استعادة قدراتهم الإنتاجية والاستثمار في حلول أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على التكيف مع التحديات المناخية والاقتصادية. ومن خلال شراكتنا مع مجلس الإنماء والإعمار، وبالتعاون مع وزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات، وبدعم من البنك الدولي، نعمل على تحويل المنح إلى استثمارات منتجة ومستدامة تساهم في تعزيز سبل العيش ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المحلي».


 

وتندرج هذه الآلية ضمن مشروع «التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية في سبيل التعافي الاقتصادي» (GATE)، وهو مبادرة لحكومة لبنان ممولة من البنك الدولي، تهدف إلى تعزيز قدرة المزارعين والمزارعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على الصمود.

 

ويُموَّل مشروع  GATE ككل من خلال قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار أميركي، فيما تبلغ قيمة المكوّن الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات، 20 مليون دولار أميركي، مخصّصة للمنح والمساعدة التقنية للمزارعين والمزارعات والتعاونيات الزراعية والجمعيات الزراعية المستوفين لشروط الأهلية.

 

وتسعى المبادرة إلى معالجة عدد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، بما في ذلك محدودية الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، وشحّ المياه، وتزايد المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ. ومن خلال دعم الاستثمارات الذكية مناخياً وتعزيز قدرات المزارعين والمزارعات، تسهم الآلية في بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على الصمود وإنتاجية وتنافسية.

 

 يمكن للمتقدمين والمتقدمات المستوفين لشروط الأهلية الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم طلباتهم عبر:

 

 

 

 يُموَّل مشروع «التحوّل الأخضر للأغذية الزراعية في سبيل التعافي الاقتصادي» (GATE) من خلال قرض مقدّم من البنك الدولي إلى الجمهورية اللبنانية، وينفذه مجلس الإنماء والإعمار نيابةً عن حكومة لبنان. وتتولى وزارة الزراعة والمديرية العامة للتعاونيات القيادة الفنية والإشراف على منح الزراعة الذكية مناخياً، فيما يقدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم التنفيذي.