وزارة الزراعة تحذّر من انتشار مبيدات زراعية غير شرعية وتؤكد ملاحقة المخالفين قضائياً

 
بيروت – أصدرت وزارة الزراعة اللبنانية بياناً توجيهياً حذّرت فيه من تنامي ظاهرة استيراد وتوزيع وبيع أدوية ومبيدات زراعية غير مرخّصة عبر شركات وهمية أو جهات تستخدم أسماء تجارية مضلّلة، إضافة إلى أفراد ينشطون في الترويج لمبيدات محظورة أو غير مطابقة للشروط القانونية المعتمدة في لبنان.
 
وأكدت الوزارة أن هذه المخالفات تتم عبر وسائل متعددة، أبرزها منصات التواصل الاجتماعي، والاتصالات الهاتفية، وبعض خدمات التوصيل التي تُستخدم لنقل هذه المنتجات إلى المزارعين، ما يشكّل خطراً مباشراً على السلامة العامة وصحة المستهلكين والقطاع الزراعي والبيئة.
 
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من هذه المنتجات تُعرض وتُباع ضمن عبوات لا تحمل أي ملصقات تعريفية أو بيانات فنية إلزامية، الأمر الذي يجعل مصدرها ومكوناتها مجهولة، ويزيد من مخاطر استخدامها على الإنسان والمحاصيل الزراعية والموارد الطبيعية.
 


وفي إطار مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية، أوضحت الوزارة أنها تواصل، عبر لجان مراقبة استيراد وبيع الأدوية الزراعية، تنفيذ جولات تفتيش دورية ومفاجئة على المؤسسات والمحلات الزراعية، للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.
 
ودعت الوزارة المزارعين إلى الالتزام بعدد من الإرشادات الأساسية، أبرزها:

• عدم شراء أي مبيد زراعي إلا من شركات أو مؤسسات مرخّصة رسمياً ومعروفة المصدر.
• التأكد من أن المنتج غير محظور أو مقيّد الاستعمال، من خلال قراءة الملصق الرسمي المعتمد.
• التأكد من احتواء العبوة على جميع المعلومات الإلزامية التي تخضع لرقابة ومصادقة وزارة الزراعة، بما يشمل:
  • نوع المادة الفعالة وتركيبتها.
  • المحاصيل والآفات المستهدفة.
  • نسب الاستعمال وفترة التحريم.
  • إرشادات السلامة العامة.
  • اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ.
  • اسم وعنوان ورقم هاتف الشركة اللبنانية المرخصة التي تقوم بتسويق المنتج وتوزيعه داخل الأراضي اللبنانية.

 
وشددت الوزارة على أن جميع البيانات المدونة على ملصقات المبيدات المرخصة تخضع لتدقيق ومصادقة رسمية من قبل الأجهزة المختصة في الوزارة، ويُمنع قانوناً أي تعديل أو تحريف لهذه المعلومات حفاظاً على سلامة المزارعين والمستهلكين.
 
كما دعت الوزارة إلى الامتناع الكامل عن استخدام أو تداول أي مبيدات مجهولة المصدر أو غير مستوفية للشروط القانونية، مطالبة المزارعين بالحصول على فاتورة رسمية عند شراء أي مبيد، إضافة إلى طلب “الوصفة الزراعية” المرفقة بالفاتورة، والتي تتضمن طريقة الاستخدام التفصيلية وفق نوع الآفة الزراعية، على أن تكون موقعة من مهندس زراعي أو فني زراعي مسؤول ومعتمد.
 
وحذّرت الوزارة من أن استخدام المبيدات غير الشرعية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، تشمل:

• تعريض صحة الإنسان لمواد سامة وغير معروفة التركيب.
• الإضرار بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الغذائي.
• تلويث التربة والمياه الجوفية والسطحية، وما يترتب على ذلك من آثار بيئية وصحية طويلة الأمد.

 
وأكدت وزارة الزراعة اللبنانية أنها لن تتهاون مع مروّجي وموزّعي هذه المنتجات بطرق غير قانونية، وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية والقضائية. وأوضحت أنها باشرت فعلياً بملاحقة عدد من المخالفين، حيث تم تنظيم محاضر ضبط بحقهم، وإحالة أحد المتورطين إلى النيابة العامة المختصة، سواء كان نشاطه يتم من داخل الأراضي اللبنانية أو من خارجها.
 
وفي ختام البيان، دعت الوزارة جميع المزارعين والمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة تتعلق بتداول مبيدات غير شرعية، تأكيداً على أهمية حماية الصحة العامة، وضمان سلامة الإنتاج الزراعي، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة